به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عزم دولت سیزدهم حل مسائل کشور است

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۰۸۸۳

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور گفت: حضور مسوولان کشوری در روز جمعه و تعطیلات در استان های مختلف نشان می دهد که دولت سیزدهم برای حل مسائل به طور مستمر در میدان خدمت به مردم حضور دارد.

پیگیری جدی تر برای حل مسائل هفت تپه از همین فردا

وی با قول به کارگران هفت تپه برای پیگیری جدی تر مسائل این شرکت در سطح ملی گفت: پیگیری برای حل مسائل هفت تپه را از همین فردا و بازگشت به تهران به طور جدی تر دنبال می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به تاخیر ایجاد شده برای واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به دلیل پیچیدگی های فنی، مالی و حقوقی با تاخیر روبه‌رو شده است که تلاش می شود موانع باقی مانده با سرعت بیشتر رفع شود.

مسائل هفت تپه در دولت فراموش نشده است

وی تاکید کرد: این اطمینان را به کارگران شرکت هفت تپه می دهیم که مسایل هفت تپه در دولت فراموش نشده است و این موضوع با اولویت در حال پیگیری است.

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: وعده ما به کارگران هفت تپه این است که مطالبه کارگران این شرکت به طور جدی تر در تهران دنبال می شود.

رییس جمهور که صبح امروز جمعه ۱۸ اسفندماه برای افتتاح طرح مهم پاک چوب با بالگرد عازم شوش بود در مسیر حرکت بالگرد و مشاهده تجمع کارگران در ورودی شرکت پاک چوب، علاوه بر دیدار خود با تعدادی از نمایندگان این شرکت، معاون اجرایی و رییس دفتر خود را برای بررسی مطالبه کارگران به میان آنها فرستاد.

اگر چه برنامه های فشرده رییس جمهور در سفر یک روزه به خوزستان مانع از حضور وی در جمع کارگران هفت تپه شد ولی دستور رییس جمهور برای حضور معاون اجرایی خود در جمع این کارگران موجی از امید و دلگرمی را میان آنها زنده کرد.

یک هزار نفر از کارگران شرکت هفت تپه با حضور در ورودی شرکت پاک چوب شوش محل حضور رییس جمهور ضمن تجلیل از توجه ویژه آیت الله رییسی برای گره گشایی از شرکت هفت تپه، مطالبات خود را با فرستاده ویژه رییس جمهور مطرح کردند.

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور و غلامحسین اسماعیلی با حضور در جمع کارگران هفت تپه نسبت به پیگیری مطالبه این کارگران برای واگذاری قطعی شرکت هفت تپه به شرکت صنایع جانبی نیشکر قول مساعد داد.

شرکت هفت تپه که پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به دلیل اعتصاب های کارگری به سرخط اخبار تبدیل شده بود و صدها کارگر این شرکت آینده شغلی برای خود متصور نبودند، با تشکیل دولت سیزدهم و گره گشایی از مشکل های این شرکت، بار دیگر شیرینی کار و تولید کام کارگران این شرکت را شیرین کرد.

با وجود اینکه مدیریت این شرکت پس از خلع ید مالک بخش خصوصی آن به شرکت صنایع جانبی نیشکر واگذار شد ولی تا کنون به دلیل تعیین تکلیف نشدن مالکیت این شرکت، همچنان مشکلاتی برای توسعه بیشتر پیش رو دارد.

به همین دلیلی انتقال مالکیت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر خوزستان به مطالبه امروز کارگران این شرکت تبدیل شده است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین تولید کننده شکر از نیشکر در ایران در هجدهم آذرماه سال ۱۳۴۰ افتتاح شد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وسعتی بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در نزدیکی شهر شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سفر استانی رییس جمهور معاون اجرایی رییس جمهور کارگران هفت تپه شرکت هفت تپه دولت سیزدهم هفت تپه حل مسائل جدی تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم